وكان فقيرا ، ومن تصرف بولاية شرعية لم يضمن كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، وليس لصاحبه إذا عرف رد المعارضة كثبوت الولاية عليها شرعا ، ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه ، ولو طرق فحل غيره على فرس نفسه فنقص الفحل ضمنه ، ولا يجوز لوكيل بيت المال ولا غيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ ، وليس للحاكم أن يحكم بصحته وما لبيت المال من المقاسمة أو الأرض الخراجية لا يباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين ، ومن أمر رجلا بإمساك دابة ضاربة فجنت عليه ضمنه إن لم يعلمه بها ، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط نحو أن يعرفه شموصا ، والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطا ، فهو كما إذا أرسلها قرب زرع ، ولو كان معها قائدا أو راكبا أو سائقا فما أفسدت بفمها أو يدها فهو عليه لأنه تفريط ، وهو مذهب أحمد ومن العقوبة الثالثة إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو ، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع ، والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه . ومن ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه كان للمغصوب منه مطالبته بالأجرة لتفويته الانتفاع به في حياته ، كما لو مات الغاصب فرده وارثه ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه ، ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء ، ومن مات معدما يرجى أن الله يقضي عنه ما عليه ، وللمظلوم الاستعانة بمخلوق فإذا خالفه فالأولى له الدعاء على من ظلمه ، ويجوز الدعاء بقدر ما يوجبه ألم ظلمه لا على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر ، ولو كذب عليه لم يفتر عليه ، بل يدعو إليه بمن يفتري عليه نظيره ، وكذا إن أفسد عليه دينه ، ومن ترك دينه باختياره ويمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات طالب به ورثته ، فإن عجز هو وورثته فالمطالبة في الأشبه كما في المظالم للخبر ، وإذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ماله ، على أساس من الديون والمظالم كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا ، ويصرف إلى غريمه كما يفعل في الدنيا بالمدبر الذي له ، وعليه يستوفي ماله ويوفي ما عليه ،