به في الدين كما في مراهنة أبي بكر - رضي الله عنه - ، وهو أحد الوجهين في المذهب - قلت : وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم ، و الله أعلم ، وتجوز المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتساوي ، وتصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس ، وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي . كتاب الغصب قال في المحرر : وهو الإستيلاء على مال الغير ظلما . قوله : على مال الغير ظلما يدخل فيه مال المسلم والمعاهد ، وهو المال المعصوم ، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب فإنه ليس بظلم ، ويدخل فيه إستيلاء المحاربين على مال المسلمين ، وليس بجيد فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه هنا بإجماع المسلمين ، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف ، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه ، وأما أموال أهل البغي وأهل العدل ، فقد لا يرد لأن هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها ، ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت ، وإنما الخلاف في ضمانها بالاتلاف وقت الحرب ، ويدخل فيه ما أخذ الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض فيدخل فيه ، وليس بجيد لأنه ظلم فيحرم عليهم قتل النفوس وأخذ الأموال إلا بأمر الله ، لكن يقال : لما كان المأخوذ مباحا بالنسبة إلينا لم يصر ظلما في حقنا ، ولا في حق من أسلم منهم فأما ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية أقر قراره لأنه كان مباحا ، لكن لما كان الإسلام عفى عنه ، فهو عفو بشرط الإسلام ، وكذلك بشرط الأمان فلو تحاكم إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار ، وإذا كان المتلف مما لا يباع مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع لأنه