على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها ، كما أخذها منه سوى نقص المنافع المأذون له فيها ، ثم إنه خطر لي أنها تخرج على الأوجه في نفقة الدار الموصى بمنفعتها فقط ، أحدها : يجب على المالك لكن فيه نظر ، وثانيها على المالك للنفع ، وثالثها في كسبها ، فإن قيل : هناك المنفعة مستحقة وليس بذلك هنا فإن مالك الرقبة هو مالك المنفعة غير أن المستعير ينتفع بها بطريق الإباحة ، وهذا يقوي وجوبها على المعير ، والأصل الأول يقوي وجوبها على المستعير ، ثم أقول : هذا لا تأثير له في مسألتنا فإن المنفعة حاصلة في الأصل والفرع ، ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من يده غير مؤثر بدليل ما لو كان واهب المنفعة أبا وكان الموهوب له ابنه وهذه في غير صورة الوصية . قلت : ذكر هذه المسألة أبو المعالي بن المنجا في شرح الهداية فقال : ونفقة العين المعارة واجبة على المعير ، ووافقه في الرعاية ، وقال : وعلى المستعير مؤنة رد المعار لا مؤنة عينه وذكر الحلواني في التبصرة : أنها على المستعير ، و الله سبحانه وتعالى أعلم . كتاب السبق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز المعروف بالطلب والمنقلة وكلما أفضى كثيرا إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة بل حجة لأنه يكون سببا للشر والفساد وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة ، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو ، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي ، فكله حرام ، وروى الإمام أحمد ، والبخاري ، ومسلم : أن عائشة - رضي الله عنها - وجواري معها يلعبن بالبنات وهو اللعب - والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن ، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار ، والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام ، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع