للوصي ، واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم ، أو يكريه معهم ، فهل يجوز له الشراء الجواب الحمد & رب العالمين يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ، ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ، ويشهد له . المعنى قال الله تعالى : ^ وإن تخالطوهم فإخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح ^ البقرة : 220 ] . مسألة 384 ] : وسئل رحمه الله : عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم ، وسلم المال إلى الحاكم ، وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فهل يجب ذلك على الحاكم الجواب الحمد & رب العالمين . إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ، ودفع العدوان ، وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإلزام بذلك ، و الله أعلم . مسألة 385 ] : وسئل : عن رجل جليل القدر ، له تعلقات كثيرة مع الناس ، وأوصى بأمور ، فجاء رجل إلى وصيه في حياة الموصي ، وقال : يا فلان جئتك في حياة فلان الموصي بمال فلي عنده كذا ، وكذا فذكر الوصي ذلك للموصي : فقال الموصي : من ادعى بعد موتي علي شيئا فحل ، فه واعطه بلا بينة : فهل يجوز أو يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي الجواب الحمد & ، نعم : يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي إذا حلف عليه ، وسواء كان يخرج من الثلث أو لا ، أما إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال كما يكون هذا الموصي متبرعا بهذا الإعطاء ، ولو وصي لمعين إذا فعل فعلا ، أو وصى لمطلق موصوف فكل من الوصتين جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول ، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول ، ولهذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه ، وإنما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث ، والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس المال لأن الدين مقدم على الوصايا فإن هذا الكلام مفهوم رد اليمين على المدعي ، والأمر بتسليم ما حلف عليه ، لكن رد اليمين هل هو كالإقرار أو كالبينة فيه للعلماء قولان فإذا قيل : هو كالإقرار صار هذا إقرار لهذا المدعي ، غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول ، وكل من هذين إقرار يصح باتفاق العلماء ، مع أن