شرعي : جاز ، وإذا كان ذلك يخرج من الثلث أخرج ، وإن لم ترض الورثة ، وما أعطاه للورثة في مرض موته إن أعطى أحدا منهم زيادة على قد ميراثه لم يجوز إلا بإجازة الورثة ، وإن أعطى كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه : ففيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره : أحدهما : له ذلك ، وهو مذهب الشافعي ، والثاني : ليس له ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وإذا قيل : إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم فإن عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة ، و الله أعلم . مسألة 381 ] : وسئل : عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته فهل يجوز ذلك الجواب الحمد & رب العالمين . لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ، ولا مرض موته باتفاق العلماء ، ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ، ويرد الفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له : أردده فرده ، وقال : إني لا أشهد على جور ، وقال له على سبيل التهديد : أشهد على هذا غيري ، ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر ، وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء . مسألة 382 ] : فيمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم الجواب الحمد & إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ، ولا كان له عرف في مسمى الجيران ، رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي ، وهو أربعون دارا من كل جانب ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الجيران أربعون ، من هاهنا وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ، و الله أعلم . مسألة 383 ] : وسئل رحمه الله تعالى : عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين الموصي عليه وللموصى فيه نصيب ، وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه