اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل ، وكذا ينبغي أن يكون الحكم ويغلب على ظني أنه منقول كذا حسبه في كفالة الكافي . قلت : ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح ، قال صاحب الكافي : ظاهر كلام أحمد صحة ذلك الحديث عن عروة ، ولكن ذكره في وكالة الكافي فنسب العلم لأبي العباس فكتب كفالة الكافي ، و الله أعلم . ( فصل ) الاشتراك في مجرد الملك بالعقد ، مثل أن يكون بينهما عقار فيشيعانه ، أو يتعاقد على أن المال الذي لهما المعروف بهما بينهما ، يكون نصفين ونحو ذلك ، مع تساوي ملكهما فيه فجوازه متوجه ، لكن يكون قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس بيع ، كما أن القسمة ليست بيعا ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة فإن شرطت مطلقا فله نفقة مثل طعامه وكسوته ، وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر ، كما قلنا في الولي إذا جحد الصبي ، لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال ، وقال أبو العباس : أيضا يتوجه فيها ما قلناه في نفعه في الصبي إذا أحجه الولي هل يكون الزائد فيها من مال الصبي أو مال الولي على القولين كذلك ، وقد ثبت من أصلنا صحة الإشتراك في العقود وإن تختلط الأعيان ، كما تصح الأقسام بالمحاسبة وإن لم تتميز الأعيان ، ولو دفع دابته أو نخلة إلى من يقوم به ، وله جزء من ثمانية صح ، وهو رواية عن أحمد ويجوز قسمة الدين في ذمة أو ذمم وهو رواية عن أحمد فإن تكافأت الذمم فقياس المذهب في الحوالة على ولي وجوبها ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصبي في المتسلم ماله ، وأمره أن لا يسلمه حتى يقتص منه فخالف ضمن لتفريطه ، ويصدق الصبي مع يمينه والورقة شاهدة له ، لأن العادة جارية بذلك وتصح شركة الشهود ، وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان الجعل على عمل في الذمة ، وإن كان على شهادته بعينه فالأصح جوازه ، وللحاكم أن يكرههم لأن له نظر في العدالة وغيرها ، وإن اشتركوا على أنه كلما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر ، وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز بحيث تجوز به الوكالة ، وأما