منه فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة ، وقال : متى رددتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة ، وقد طلق التي بيدها الوكالة فهذه المسألة قد يظن أن الوكالة بحالها ، بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق ، كما ذكره الفقهاء ، وليست كتلك ، والصواب في هذه الصورة أنها تبطل بالتطليق لأنه هناك لم يرد أن يطلقها ، وقد استناب غيره في ذلك ، وإنما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصا ، وهنا المراد تمكينها هي من الطلاق لئلا تبقى زوجة إلا برضاها ، وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها كيف وقد طلقها وهذا كله إذا جعل الشرط لازما وأما إذا لم يجعله شرطا لازما فيكون كما لو قال لها : ابتداء أمرك بيدك ، أو : أمر فلانة بيدك فإن هذا له الرجوع فيه ، قال الأصحاب : ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين أن كذبه ، والذي يجب أن يقال : إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر ، وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وكيله وعلم له علامة فهل يقول أحد : أن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع ، وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلا وجب الحكم لأن العدل لا يجحد ، والظاهر أنه لا يستثني فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقا ، ومجرد التسليم ليس تصديقا ، وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا ، بل نص إمامنا وهو قول مالك ، لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره ، وكل إقرار كذب فيه ليحصل بما يمكن أساؤه ويجعل أنسا مثل من يقول : وكلت فلانا ولم يوكله فهو نظير أن يجحد الوصية فهل يكون جحده رجوعا ففيه وجهان ، وإذا اشترى شيئا من موكله أو موليه كان الملك للموكل والمولى عليه ولو نوى شراءه لنفسه لأن له ولاية الشراء ، وليس كالغصب ، لكن لو نوى أن يقع الملك له ، وهذه نية محرمة فتقع باطلة ، ويصير كأن العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه أو الموكل ، قال أبو العباس في تعاليقه القديمة : حديث عروة في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بمعلوم إذا