مذهب أبي حنيفة ومنصوص الشافعي في الأم ، وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا ، والحاكم العاجز كالعدم ، ولو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو لم يقسم ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقوله الشافعي ، بل مذهب أحمد أنه يفرغ فمن فرغ خلف واحد ولو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه كان دينا في تركته ، ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به ، ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة ، ولا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده مع علمه بتصرفه ، ولو قدر صدقه فتسليطه عليه عدوان ، وتردد أبو العباس فيما إذا لم يمكن الولي خلاص حق موليه إلا برفع من هو عليه إلى وال يظلمه ، ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره : اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة . ( باب الوكالة ) قال القاضي في ضمن مسألة : بقاء الوكيل بموت الموكل فأما إن أخرج الموكل فيه عن ملكه مثل اعتاقه العبد وبيعهفإنه تنفسخ الوكالة بذلك ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع بأن حكم الملك هنا قد زال ، وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها ، وما قاله القاضي فيه نظر فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز عنه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك زال الملك فيه بفعل الله تعالى ، وإذا تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان وكيلا أو مالكا ففي صحة تصرفه وجهان ، كما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم ، فلو تصرف بإذن ثم تبين أن الأذن كان من غير المالك ، والمالك أذن له ولم يعلم ، أو أذن بناء على جهة ثم تبين أنه لم يكن يملك الأذن بها بل بغيرها ، أو بناء أنه مالك شبر ثم تبين أنه كان وارثا فإن قلنا ، يصح التصرف في الأول فههنا أولى ، وإن قلنا ، لا يصح هناك فقد يقال : صح هنا لأنه كان مباحا