سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه ، ومن طولب بأداء دين عليه فطلب أمهالا أمهل بقدر ذلك اتفاقا ، لكن إذا خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو بكفيل أو برسم عليه ، ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس ، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . قال أبو العباس : ولا أعلم فيه نزاعا ، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل يتقدر ، وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه ولا يلزمه ، وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وممن عرف بالقدرة فادعى إعسارا ، وأمكن عادة قبل وليس له إثبات إعساره عند غيره من حبسه بلا إذنه ويقضي دينه من مال له فيه شبهة لأنه لا يبقى شبهة بترك واجب ، ولو ادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس ، بل يستحقها عليها بعد الحبس كحبسه في دين غيرها فله إلزامها ملازمة بيته ، ولا يدخل عليها أحد بلا إذنه ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيث شاء ، ولا يجب حبسه بمكان معين فيجوز حبسه في دار نفسه ، بحيث لا يمكن من الخروج ، ولو كان قادرا على أداء الدين وامتنع ، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك ، إذ التعزير لا يختص بنوع معين ، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله ، ومن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم بالحجر ، وهو رواية عن أحمد ، ومن عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة ، وكلام أحمد يدل عليه ، وإن نوزع المحجور عليه ، لحظر في الرشد فشهد شاهدان برشده قبل لأنه قد يعلم بالاستفاضة ، ومع عدم البينة له على وليه أنه لا يعلم رشده ، والإسراف ما صرفه في الحرام ، أو كان صرفه في مباح قدرا زائدا على المصلحة ، ولو وصى من فسقه ظاهر أو لا وجب إنفاذه كحاكم فاسق حكم بالعدل ، والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب ، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي ، وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم وهو