على عدم الإبراء ، أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء ، ويحكم به للصبي والمجنون ، ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء ، ولهذا لو أدعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له ، ولا يحلف الصبي والمجنون ، وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين ، ولها نظائر ، هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق ، أو على أحد قولي العلماء فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها ، وإنما أخذ به بعض الناس ، والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ، ويستحقها إذا ولد حيا ، ولم يقل مسلم : إنها تؤخر إلى حين بلوغها ، ولا يحلف ، و الله أعلم . مسألة 372 ] : وسئل رحمه الله تعالى : عن وصي على أيتام بوكالة شرعية : وللأيتام دار فباعها وكيل الوصي من قبل أن ينظرها ، وقبض الثمن ، ثم زيد فيها : فهل له أن يقبل الزيادة أم لا الجواب الحمد & إن كان الوكيل باعها بثمن المثل ، وقد رؤيت له صح البيع ، وإن لم تر له : ففيه نزاع ، وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط في الوصية ، ويرجع عليه بما فرط فيه ، أو يفسخ البيع ، إذا لم يبذل له تمام المثل ، و الله أعلم . مسألة 373 ] : وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل توفي ، وله مال كثير ، وله ولد صغير ، وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ، ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام ، وبيعت بتسعمائة درهم فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال : أنا أحج بأربعمائة فهل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به الجواب الحمد & بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه ، وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث ، إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام ، و الله أعلم . مسألة 374 ] : وسئل : عن رجل مات ، وخلف ستة أولاد ذكور ، وابن ابن ، وبنت ابن ، ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ، ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده الجواب الحمد لله ، ظاهر مذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبي حنيفة أن هذه