إنسان دراهم ، وقال له : إن أنا مت تعطيها الدراهم ، ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ، ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم ، وطلبوا منها الدراهم فأعطتهم إياها ، واعترفت أنها أخذتها من الوصي ، ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه ، إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا الجواب الحمد & رب العالمين القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه ، والقول قوله : أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك ، والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك ، والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ، ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصى لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين ، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك ، وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها . وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن ، وإن لم يقم لها بذلك بينة فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك ، مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب ، و الله أعلم . مسألة 371 ] : وسئل رحمه الله : عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها ، وتوفيت الموصية ، وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها ، وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية ، وقامت البينة بوفاتها ، وعليها بما نسب إليها من الإيصاء ، وعلى والدها بقبول الوصية لابنته ، وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة ، لتعذر حلفها لصغر سنها : فهل يحلف والدها أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها أم لا الجواب الحمد لله ، لا يحلف والدها ، لأنه غير مستحق ، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء ، ما لم يثبت معارض بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع ، أو بدل قرض ، أو إرش جناية ، أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا ، يحلف