بالمصروع وعظ من صرعه ، وأمره ونهاه فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود ، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه على أن يفارقه ، والضرب في الظاهر يقع على المصروع ، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ، ولهذا لا يتألم من ضربه ويصحو ، ولا يقدم في الإمامة بالنسب وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله ، ولو مع شرط الواقف بخلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله ، وإذا كان بين الإمام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أن المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم بالصلاة جماعة ، لأنها لا تتم إلا بالائتلاف ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه وإذا كان هو لا يراه ، مثل : القنوت في الفجر ، ووصل الوتر ، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه ، ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة ، مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم ، وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة ، ولو ترك الإمام ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي ، وقال أبو العباس في موضع آخ الجواب لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد ، وقال في موضع آخ الجواب أن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الاعادة ، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف ، لا تجب الإعادة وهو الذي تدل عليه السنة ، والاثار ، وقياس الأصول ، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء ، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق ، ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ، ذكره القاضي ، وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر ، وهو قول في مذهب أحمد من تأخر بلا عذر له فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر ، وتصح صلاة