إحدى الروايتين عن أحمد ، واختارها ابن أبي موسى ، وأبو الوفاء بن عقيل ، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته ، وفي الفتاوى المصرية : وإذا قلنا : هي واجبة على الأعيان ، وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف ، وفيها الحديث فهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته على قولين : أحدهما : لا تصح ، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم ، والثاني : تصح مع إثمه بالترك وهو المأثور عن أحمد ، وقول أكثر أصحابه ، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ، ولو جعل الثانية فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة . وفي الفتاوى المصرية : وإذا صلى الإمام بطائفة ثم صلى بطائفة أخرى تلك الصلاة بعينها لعذر جاز ذلك للعذر ، مثل : صلاة الخوف ونحوها ، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك لغير عذر ، ولا يعيد الصلاة من بالمسجد وغيره بلا سبب ، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا ، وذكره بعض الحنفية وغيرهم ، ومن نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى ، وحفظه لا يلزمه الوفاء به فإنه منهى عنه ، ويكفر كفارة يمين ، ولا يدرك الجماعة إلا بركعة وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختارها جماعة من أصحابنا ، وهو مذهب مالك ، ووجه في مذهب الشافعي ، واختاره الروياني ، وأصح الطريقين لأصحاب أحمد : أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي ، وبالعكس ، لا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا ، أو كانت صلاة المأموم أقل ، وهو اختيار أبي البركات وغيره ، وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين ، واختار الجواز . وقال أبو العباس : سئلت عن ما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط فهل يتم به المفترض قال : قياس المذهب أنه يصح لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط ، ويجزئه عن الواجب حتى لو تبين له فيما بعد الوجوب أجزأه كما قلنا في ليلة الاغماء ، وإن لم نقل بوجوب الصوم ، وكما قلنا فيمن فاتته صلاة من خمس لا يعلم عينها ، وكما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه فتوضأ ، وكذلك سائر صور الشك في وجوب طهارة ، أو صيام ، أو زكاة ، أو صلاة ، أو نسك ، أو كفارة أو غير ذلك ، بخلاف ما لو اعتقد عدم الوجوب وأداه بنية النفل وعكسه ، كما لو اعتقد الوجوب ثم تبين عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف في الحقيقة نفل ، لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هي في قصده واجبة ، والاعتقاد متردد ، والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده ، وهو مذهب أحمد وغيره ، ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ، وليس له أن يزيد على القدر المشروع ، وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا ، والصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف ، وبمسجد المدينة بألف ، والصلاة في الأقصى بخمسمائة ، والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة ، لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر ، والنهي ، والتحليل والتحريم ، بلا نزاع بين العلماء ، وكان أبو العباس إذا أتى