لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة ، ويحتمل أن تحل وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل ، وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ : أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء ، وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها . أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر ، وهذا ليس بمسلم ، ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها ، وعلل القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان ، والغبار المستحيل من النجاسة ، كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها ، وإن قيل : أنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين ، ومن قال : أنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال ، ولو كان المانع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته ، وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، لكن لا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل ، ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا ، وهو قول في مذهب أحمد ، ونص عليه أحمد في حبل الغسال ، وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره ، وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي ، ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها فقط ، وهو أولى ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها ، وسواء كان يأكل الجيف أم لا ، وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا فيه وجهان في مذهب أحمد ، مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى ، وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى . قلت : والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين : إحداهما : قال عبد الله : أن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه ،