ولا تقدر على الاغتسال في البيت ، وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه ، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا قاله أكثر العلماء ، وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح ، والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغ الجواب فلا يلزمه مراعاة الترتيب ، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة ، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ، ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم ، قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد ، ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض ، أو نفل ، وزيادة قراءة على ما يجزء ، وفي الفتاوى المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور ، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة . قلت : والذي ذكره جده وغيره : أن من عدم الماء والتراب لا ينتفل ، ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ ، والله أعلم . والتيمم يرفع الحدث ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي . وفي الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى : كمذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، وهو أعدل الأقوال ، ولو بذل ماء الأولى من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي ، واختيار أبي البركات . قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا ، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد ، لأنه أولى من التشقيص ، وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم ، إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن . ( باب إزالة النجاسة ) واختلاف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب ، ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، واختاره أبو بكر عبد العزيز ، والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء ، كما دلت