ويجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات ، سواء كانت فائضة ، أو لم تكن ، وسواء كان الأنبوب يصب فيها ، أو لم يكن ، وسواء كان نائتا ، أو لم يكن ، ومن اعتقد غسله من الحوض الفائض مسطرا أو دينا فهو مبتدع ، مخالف للشريعة ، مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ، ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض ، أو جنابة ، وهو اصح القولين في مذهب أحمد . قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكر من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع : الأقسام أربعة : يحتاج إليها ، ولا محظور فلا ريب في جوازه ، ولا محظور ، ولا حاجة فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي - رضي الله عنه - ، وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ، ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور ، وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله ، وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك للحاجة ، ولا محظور غالبا فالحاجات : منها ما هو واجب : كغسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في وجوبه : كغسل الجمعة ، والغسل في البلاد الباردة ، ولا يمكن إلا في حمام ، وإن اغتسل من غيره خيف عليه التلف ، ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام ، وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة ، هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال : بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام ، إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء كما في حمامات الحجاز في الأزمان المتأخرة فهذا محل نص أحمد ، وبحث ابن عمر ، وقد يقال عنه : إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمها لما في ذلك من الفساد ، وكلام أحمد إنما هو في البناء لا في الإبقاء والاستدامة أقوى من الابتداء وإذا انتفت الإباحة : كحرارة البلد ، وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره الأحداث . ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ، وإلا ظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية ، سواء صاع الطعام والماء ، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة