وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة ، وقتال علي الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل ، وصفين فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام ، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره ، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل هو نوع ثالث ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم ، وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم الشهادتين ، والصلاة ، وغير ذلك مانعوا الزكاة ، كما في الصحيحين : عن أبي هريرة : أن عمر بن الخطاب قال لأبي بك الجواب يا خليفة رسول الله ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها . فقال له أبو بك الجواب ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها ، و الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، قال عم الجواب فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق ، وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة ، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها ، وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله ، وقد حكى عنهم أنهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : خذ من أموالهم صدقة التوبة : 103 ] وقد تسقط بموته ، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر ، وأما الأصل الآخر ، وهو معرفة أحوالهم : فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعة وتسعين ، وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق ، ومع هذا فقد سلبوا من ذراري المسلمين ، ما يقال : أنه مائة ألف ، أو يزيد عليه ، وفعلوا ببيت المقدس ، وبجبل الصالحية ، ونابلس ، وحمص ، وداريا ، وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله حتى يقال أنهم سبوا من المسلمين قريبا من مائة ألف وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها : كالمسجد الأقصى ، والأموي ، وغيره ، وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا ، وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ، ولا إماما ،