جلدة إن كان القاذف حرا ، وأربعون إن كان رقيقا عند الأئمة الأربعة . مسألة 769 ] : سئل عن الفاعل ، والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة وفي رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه الجواب الحمد & . أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجما بالحجارة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما ، وعليهما الاغتسال من الجنابة ، وترتفع الجنابة من الاغتسال ، لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة ، وهذا معنى ما روي : أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة . وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة ، مثل : أن يخاف العنت ، أو يخاف المرض ، أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح . مسألة 770 ] : سئل فيمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس ، وهو كاذب عليه فما يجب على القاذف الجواب الحمد & : إذا كان الأمر على ما ذكر فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله ، إذا طلب المقذوف ذلك . مسألة 771 ] : سئل عن رجل قال لرجل : أنت فاسق شارب الخمر ، ومنعه من أجرة ملكه الذي يملك إنتفاعه شرعا الجواب إذا كان المقذوف محصنا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف ، وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبا فعليه أن يعزر على ذلك ، وأما ضربه وحبسه إذا كان ظالما فإنه يفعل به كما فعل ، وما عطله عليه من المنفعة ضمنه . مسألة 772 ] : سئل عن رجلين تنازعا في سب أبي بكر أحدهما يقول : يتوب