وأما من كان زنديقا : كالحلولية ، والمباحية ، ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو أنه العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ، ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء منافقون زنادقة ، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين ، وهم كثيرون في هذه الأزمنة ، وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة ، وطاعة الله ورسوله ، ولا يمكنوا أحدا من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوي ما ادعاه ، ولو زعم أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء ، ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة غاية للمسلمين عن الكسب قادرا عليه ، لم يجز أن يعطي من الزكاة عند الشافعي ، وأحمد ، وجوز ذلك أبو حنيفة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ، ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ، ولا يقيم بها سماط لا لوارد ولا غير وارد . بل يجب أن يعطي ملكا للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ، ويقضي منها ديونه ويصرفها في حاجاته . وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات ، وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم ، وأما أن يكون من أعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع ، أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا فأما من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ، ولا ينهى عن ذلك . ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات ، والدين ، والعلم ، لا يعطي أحدهم كفايته ، ويتمزق