ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين : أصحاب علي وأصحاب معاوية ، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن ، وأنه لم يكن القتال واجبا ولا مستحبا ، وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به ، وحض عليه فكيف يسوي بين ما أمر به وحض عليه ، وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين ، وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين ، والحورورية المعتدين : كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين ، ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين ، كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين ، مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين ، والامساك عما شجر بينهم فكيف نسبة هذا بهذا وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا ، وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم : ^ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ^ الحجرات : 9 ] فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأمورا به ، ولكن إذا اقتتلوا أمر بالاصلاح بينهم ، ثم إن بغت الواحدة قوتلت ، ولهذا قال من قال من الفقهاء : إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا ، وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم : أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وقال : لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ، وكذلك مانعوا الزكاة فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم ، وقال الصديق : و الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات ، وإن أقروا بالوجوب ، ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، كالروايتين عنه في تكفير الخوارج ، وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين فإن القرآن قد نص على إيمانهم واخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي ، و الله أعلم .