وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ففي القول الأول عمار ، وسهل بن حنيف ، وأبو أيوب ، وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر ونحوهم ، ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي ، ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص ، وكان من القاعدين ، وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال ، لأنه إذا كان قاتلوه بغاة ف الله يقول : فقاتلوا التي تبغي الحجرات : 9 ] والممسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها ، وتقول : إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة ، كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال ، ولم يرض به ، وإنما رضي بالصلح ، وإنما أمر الله بقتال الباغي ، ولم يأمر بقتاله ابتداء بل قال : ^ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ^ الحجرات : 9 ] قالوا : والاقتتال الأول لم يأمر الله به ، ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه فإنه إذا قتل كل باغ كفر بل غالب المؤمنين بل غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي ، ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما ، وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت ، لأنها لم تترك القتال ، ولم تجب إلى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد . قالوا : فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالاصلاح بينهم ، وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع علي ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له ، والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ، ولا يوجب فسقه ، وأما أهل البيت