متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا فالبغي هو من هذا الباب . أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ، ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق ، وإن كان مخطئا في اعتقاده : لم تكن تسميته باغيا موجبة لأثمه فضلا عن أن توجب فسقه ، والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون : مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم ، لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ، ويقولون : إنهم باقون على العدالة ، لا يفسقون ، ويقولون : هم كغير المكلف ، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان ، ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك ، وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ، ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل : يكون ذنبا ، والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة : بالحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة وغير ذلك ، ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته ، وهي طائفة من العسكر ، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ، ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل عما الجواب كعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار ، حتى معاوية ، وعمرو ، ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به ، دون مقاتلته : وأن عليا رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذا قتلنا حمزة ، ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب ، لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ، ولا ملك ، وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من تأويل معاوية بكثير ، ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارا فلم يعتقد أنه باغ ، ومن لم يعتقد أنه باغ ، وهو في نفس الأمر باغ : فهو متأول مخطئ ، والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارا ، لكن لهم قولان مشهوران لما كان عليهما أكابر الصحابة : منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا ،