تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا هو في شيء من دواوين الاسلام المعتمدة ، و معاوية لم يدع الخلافة ، ولم يبايع له بها حين قاتل عليا ، ولم يقاتل علي أنه خليفة ، ولا أنه يستحق الخلافة ، ويقرون له بذلك ، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ، ولا يعلوا بل لما رأى علي - رضي الله عنه - وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد ، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب ، وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة ، وهم قالوا : إن ذلك لا يجب عليهم ، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا : لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين ، وقتلته في عسكر علي ، وهم غالبون لهم شوكة فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا ، وعلي لا يمكنه دفعهم ، كما لم يمكنه الدفع عن عثمان . وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف ، وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة ، برأ الله منها عليا ، وعثمان ، كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان ، وكان علي يحلف ، - وهو البار الصادق بلا يمين - : أنه لم يقتله ، ولا رضي بقتله ، ولم يمالىء على قتله ، وهذا معلوم بلا ريب من علي - رضي الله عنه - فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه : فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل ، وإن عليا أمر بقتله ، ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي ، وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد ، الذي صبر نفسه ، ولم يدفع عنها ، ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية ، والعلوية ، وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفء لعلي بالخلافة ، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي - رضي الله عنه - فإن فضل علي وسابقيته ، وعلمه ، ودينه ، وشجاعته ، وسائر فضائله : كانت عندهم ظاهرة معروفة ، كفضل إخوانه : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد ، وسعد كان قد ترك هذا الأمر ، وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي - رضي الله عنه - ، وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيمان ، حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٦٤