تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا حاطب فقال : و الله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ، ولا رضاء بالكفر بعد الاسلام ، ولكن كنت أمرا ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ، وفي لفظ : وعلمت أن ذلك لا يضرك . يعني لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا فقال عم الجواب دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة ، والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثال ذلك : مع قوله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا النساء : 10 ] ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ، ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم ، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب لقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة : 7 - 8 ] والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه ، وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ، ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه . وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر ، وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ، ولا غيرها ، وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء ، وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب ، والسنة المتواترة ، وإجماع الصحابة ، وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ، ولا القرابة ، ولا السابقين ، ولا غيرهم بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم ، و الله تعالى يغفر لهم بالتوبة ، ويرفع بها درجاتهم ، ويغفر لهم بحسنات ماحية ، أو بغير ذلك من الأسباب ، قال تعالى : ^ والذي جاء بالصدق

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٦١