مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك ، وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى ، وإما أجرة المثل ، لأنهم عوقدوا على ذلك فإن كان العقد صحيحا وجب المسمى ، وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل ، وإن لم يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة فهي من جنس الجعالة الجائزة . لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم . لكن دماؤهم وأموالهم مباحة ، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم ، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم فإن مالهم يكون فيء لبيت المال ، لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم ، وفيهم من يعرف ، وفيهم من قد لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ، ولا يمكنون من حمل السلاح ، ولا أن يكونوا من المقاتلة ، ويلزمون شرائع الاسلام : من الصلوات الخمس ، وقراءة القرآن ، ويترك بينهم من يعلمهم دين الاسلام ، ويحال بينهم وبين معلمهم فإن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة ، وجاؤوا إليه ، قال لهم الصديق : اختاروا مني إما الحرب المجلية ، وإما السلم المخزية . قالوا : يا خليفة رسول الله هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية قال : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم ، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، ونقسم ما أصبنا من أموالكم ، وتردون ما أصبتم من أموالنا ، وتنزع منكم الحلقة والسلاح ، وتمنعون من ركوب الخيل ، وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا يعذرونكم به بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك ، إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال له : هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله . يعني هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك ، وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء ، والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن ، كما اتفقوا عليه آخرا ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول