وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء ، كسائر أنفحة الميتة ، وكأنفحة ذبيحة المجوس ، وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم : أنهم لا يذكون الذبائح فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول ولأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة ، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس ، ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة ، وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس ، وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى فهذه مسألة اجتهاد ، للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين ، وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس ، على ما عرف من مذاهب الأئمة ، والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم ، أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها ، وقد توضأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من جرة نصرانية فما شك فى نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك ، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ، ولا يصلى على من مات منهم فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين ، كعبد الله ابن أبي ، ونحوه ، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ، ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام ، لكن يسرون ذلك فقال الله : ^ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ، إنهم كفروا ب الله ورسوله ، وماتوا وهم فاسقون ^ التوبة : 84 ] فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق لا يظهرون إلا الكفر والإلحاد ، وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر ، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم : فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم ، وهم أحرص الناس على فساد المملة والدولة ، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر فإن المخامر قد يكون له غرض : إما مع أمير العسكر ، وإما مع العدو ، وهؤلاء غرضهم مع الملة ، ونبيها ودينها ، وملوكها ، وعلمائها ، وعامتها ، وخاصتها ، وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين ، وعلى إفساد الجند على ولي الأمر ، إخراجهم عن طاعته . والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ، ولا في غير ثغر فإن ضررهم في الثغر أشد ، وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الاسلام ، وعلى النصح & ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه ، وإن كان مسلما فكيف يستخدم من يغش المسلمين كلهم ، ولا يجوز له تأخير هذا الواجب