أسراهم للأفرنج ، ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للأفرنج علانية ، ويسوقونهم كسوق الدواب ويتزوجون المرأة في عدتها ، ولا يورثون النساء ، ولا ينقادون لحاكم المسلمين ، وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال : أنا الشرع ، إلى غير ذلك فهل يجوز قتالهم والحالة هذه ، وكيف الطريق إلى دخولهم في الإسلام مع ما ذكر الجواب الحمد & : نعم يجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء ، وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ، مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه ، وعن صيام شهر رمضان ، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم ، أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله ، كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنم - في مانع الزكاة ، وكما قاتل علي ابن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وذلك بقوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله البقرة : 193 ] ، وبقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله البقرة : 279 ] ، والربا آخر ما حرمه الله ورسوله فكيف بما هو أعظم تحريما ، ويدعون قبل القتال إلى التزام شراع الاسلام فإن التزموها استوثق منهم ، ولم يكتف منهم بمجرد الكلام كما فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم ، وقال : اختاروا إما الحرب ، وإما السلم المخزية ، وقال : أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذه حرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية ، قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وننزع منكم الكراع يعني الخيل والسلاح ، حتى يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمرا بعده فهكذا الواجب في مثل هؤلاء ، إذا أظهروا الطاعة يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام ويقيم بهم الصلوات ،