الجواب الحمد & . ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه ، إلا عند مالك فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لابني العم نصيب من التركة : كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ، ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه ، وهو قول الشافعي ، وهل لولي البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن في الاستيفاء والصلح على مال روايتان عن أحمد . احداهما ، وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك ، والثانية : لا يجوز القصاص ، كقول الشافعي ، لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي . مسألة 744 ] : سئل عن إمام مسجد قتل فهل يجوز أن يصلى خلفه الجواب الحمد & . إذا كان قد قتل القاتل أو لا ، ثم عمدوا أقارب المقتول إلى أقارب القاتل فقتلوهم فهؤلاء عداة من أظلم الناس ، وفيهم نزل قوله تعالى : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم المائدة : 94 ] ، ولهذا قالت طائفة من السلف : إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حدا ، ولا يعفي عنهم ، وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول ، ومن كان من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان . الذين يتعين عزلهم ، ولا يصلح أن يكون إماما للمسلمين ، بل يكون إماما للظالمين المعتدين ، و الله أعلم . مسألة 745 ] : سئل عن رجل قتله جماعة منهم أربع جوار ورجل فهل يقتلون جميعا الجواب الحمد & . القتل في مذهب الأئمة الأربعة كما ثبت عن عمر بن الخطاب أن جماعة اشتركوا في قتل رجل باليمن ، فقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم أي : أسلمتهم إلى أولياء المقتول ، إن أحبوا قتلوهم ، وإن أحبوا عفوا عنهم ، وهذا هو الواجب أن يمكن أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا الجميع ، وإن أحبوا قتلوا بعضهم ، وإن أحبوا عفوا عنهم . مسألة 746 ] : سئل عن جماعة اشتركوا في قتل رجل ، وله ورثة صغار وكبا الجواب