هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع في أموال بيت المال ، مبني على الكتاب والسنة التي يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون كما قال عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده أشياء ، الأخذ بها تصديق لكتاب الله ، واستعمال لطاعة الله ، وقوة على طاعة الله ، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها ، ومن اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . وقد قال صلى الله عليه وسلم : أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة . والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليه كما قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن : 16 ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . ونحن نذكر ذلك مختصرا فنقول الأموال التي لها أصل في كتاب الله يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة : مال المغانم : وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله : ^ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن & خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ^ الأنفال : 41 ] ، والمغانم ما أخذ من الكفار بالقتال فهذه المغانم وخمسها . والثاني : الفيء ، وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الحشر ، حيث قال : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الحش الجواب 6 ] ، ومعنى قوله : ما أوجفتم الحش الجواب 6 ] ، أي : ما حركتم ولا أعملتم ولا سقتم ، يقال : وجف البعير يجف وجوفا ، وأوجفته : إذا سار نوعا من السير فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله ، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، وذلك عبارة عن القتال ، أي :