لأجل المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الإمام أن يقيم ذلك ، وكذلك السارق ليس غرضه في مال معين ، وإنما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا ، كذلك كان قطعه حقا واجبا & ليس لرب المال بل رب المال يأخذ ماله ، وتقطع يد السارق ، حتى لو قال صاحب المال : أنا أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع ، كما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم : أنا أهبه ردائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فهلا فعلت قبل أن تأتيني به ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل ، وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، وقال للزبير بن العوام : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ، ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس ، وكمن عنده أمانة ، ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه فإنه لا يحلف ، لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره ، أو يعرف مكانه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي ابن أخطب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن له الذهب والفضة فقال لهذا الرجل : أين كنز حيي بن أخطب فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، والحروب فقال : المال كثير ، والعهد أحدث من هذا ، ثم قال : دونك هذا فمسه بشيء من العذاب فدلهم عليه في خربة هناك فهذا لما قال : أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه . مسألة 733 ] : سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتهم بقتيل فهل يضرب ليقر أم لا الجواب الحمد & . إن كان هناك لوث ، وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه ، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال ، وبعضهم منع من ذلك مطلقا . مسألة 734 ] : وسئل عن أهل قريتين بينهما عداوة في الإعتقاد ، وخاصم رجل