الفحص في ذلك ضاعت الأموال ، وطمعت الفساق ، وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها ، أو يتحقق أنه لا يفي بالمقصود في ذلك وإن أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في إقدامه على أمر مشكوك فيه وهو يسأل ضابطا في هذه الصورة ، وفي أمر قاطع الطريق الجواب الحمد & . أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه ، وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف : صنف : معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم فهذا لا يحبس ، ولا يضرب بل ، ولا يستحلف في أحد قولي العلماء بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم . والثاني : من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ، ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله ، وقد قيل : يحبس شهرا ، وقيل : يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر ، والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة وقد نص على ذلك الأئمة ، وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما ، وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره ، ثم إذا سأل عنه ووجد بارا أطلق ، وإن وجد فاجرا كان من : الصنف الثالث : وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك ، أو عرف بأسباب السرقة : مثل أن يكون معروفا بالقمار ، والفواحش التي لا تأتي إلا بالمال ، وليس له مال ، ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ، ولهذا قالت طائفة من العلماء : إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال ، وقالت طائفة : يضربه الوالي ، دون القاضي ، كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ، كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية ، وهو قول طائفة من المالكية ، كما ذكره الطرسوسي وغيره ، ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف فيكون تعزيرا وتقريرا ، وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى : ^ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق