تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا . مسألة 724 ] : وسئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ، ثم قتله فما يجب عليه في الشرع الجواب الحمد & . نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود ، وأولياء المقتول بالخيا الجواب إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية ، وإن أحبوا عفوا ، وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا ، وعند بعضهم يجب عليه القود . مسألة 725 ] : وسئل عن عسكر نزلوا مكانا باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشا فلحقوا السارق فضربه أحدهم بالسيف ، ثم حمل إلى مقدم العسكر ، ثم مات بعد ذلك الجواب الحمد & إذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى ابن عمر أن لصا دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف ، وفي الصحيحين من قتل دون ماله فهو شهيد . مسألة 726 ] : وسئل عن رجل له ملك ، وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ، ثم وقع على صغير فهشمه ، هل يضمن أو لا الجواب الحمد & . هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء ، لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر ، والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائبا أو وليه إن كان محجورا عليه ، ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، والواجب نصف الدية والأرش فيما لا تقدير فيه ، ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء . مسألة 727 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما إذا قال المضروب : ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا الجواب الحمد & رب العالمين . لا يؤاخذ بمجرد قوله بلا نزاع ، ولكن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٢٤