سأل الإبراء على أن يطلقها أو أنها أبرأته على أن يطلقها ، وأما إن كانت ابرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ، ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي ، ولكن هل لها أن ترجع في الابراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك فيه قولان هما روايتان عن أحمد ، وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالابراء مطلقا ، وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ، ولا عوض فهنا لا ترجع فيه بلا ريب ، و الله أعلم . مسألة 693 ] : وسئل - رحمه الله - عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم ، وإن عمه تعمد قتله حسدا فقتله ، وثبت عليه ذلك فما الذي يجب عليه شرعا ، وما حكم الله في قسم ميراثه : من وقف وغيره ، وله من الورثة والدة ، وأخ من أمه ، وجد لأمه ، وأولاد القاتل الجواب الحمد & رب العالمين . أما الميراث من المال فإنه لورثته ، والقاتل لا يرث شيئا باتفاق الأئمة ، للأم الثلث ، والأخ من الأم السدس والباقي لابن العم ولا شيء للجد أبي الأم . وأما الوقف فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع ، وأما دم المقتول فإنه لورثته : وهم الأم ، والأخ ، وابن العم القاتل في مذهب الشافعي ، وأحمد وغيرهما ، ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا : فأرادت الأم أمرا ، وابن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده ابن العم ، وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من أصحابه ، وفي الثانية وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة : أن الأمر أمر من طلب الدم ، سواء كان هو العاصب ، أو ذات الفرض ، و الرواية الثالثة كمذهب الشافعي : أن من عفا من الورثة صح عفوه ، وصار حق الباقين في الذمة ، لكن ابن العم : هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضا : أحدهما لا يقتله ، كمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وفي الثاني يقتله : كقول مالك ، وهو قول في مذهب أحمد ،