آخر ، وعن ولد الولد الأول : هل يشتركان أو ينفرد به الأول الأظهر في هذه المسألة أنهما يشتركان ، لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه سواء كان عمه حيا أو ميتا ، فمثل هذا الكلام إذا يشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء في ترتيب العصبة : أنهم الابن ، ثم ابنه ، ثم الأب ، ثم أبوه ، ثم العم ، ثم بنوا العم ، ونحو ذلك فإنه لا يشترط في الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى فمتى كانت الثانية موجودة والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية ، سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق ، ولا يشترط لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى ، وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف ، لا من الثانية فليس هو كالميراث الذي يرثه الابن ، ثم ينتقل إلى ابنه ، وإنما هو كالولاء الذي يورث به فإذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق ، ورث الولاء ابن ابنه ، وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها فإن لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية ، ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه ، وليس كذلك بل هم يتلقون من الواقف ، حتى لو كانت الأولى محجوبة بمانع من الموانع ، مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء ، أو علماء ، أو عدولا ، أو غير ذلك ، ويكون الأب مخالفا للشرط المذكور ، وابنه متصفا به فإنه يستحق الابن ، وإن لم يستحق أبوه ، كذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه ، وهكذا جميع الترتيب في الحضانة ، وولاية النكاح والمال ، وترتيب عصبة النسب والولاء في الميراث ، وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات . فإن الأمر فيه على ما ذكر ، وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سألوا عن مرادهم ، ومن صرح منهم بمراده فإنه يصرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده لو كان حيا ، لا سيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث ، حتى أن الجد قد يوصي لولد ولده ، ومعلوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ويعطي ولد ولده الذي ليس بيتيم فإن هذا لا يقصده عاقل ، ومتى لم نقل بالتشريك بقي الوقف في هذا الولد وولده ، دون ذرية الولد الذي مات في حياة أبيه ، و الله أعلم .