أولاد أولاد أولادهم ، ثم على نسلهم وعقبهم من بعدهم ، وإن سفلوا ، كل ذلك على الفريضة الشرعية ، على أن من توفي من أولادهم المذكورين ، وأولاد أولادهم ، ونسلهم ، وعقبهم من بعدهم : عن ولد ، أو ولد ولد ، ونسل : أو عقب ، وإن سفل : كان ما كان موقوفا عليه ، راجعا إلى ولده ، وولد ولده ، ونسله ، وعقبه من بعده ، وإن سفل ، كل ذلك على الفريضة الشرعية ، ومن توفي منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب ، وإن بعد كان ما كان موقوفا عليه راجعا إلى من هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف ، على الفريضة الشرعية ، ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه ، ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة وابن فهل يشتركان في نصيبها أم يختص به الابن دون ابنة الابن ثم إن الابن المذكور توفي عن ابن : هل يختص بما كان جاريا على أبيه دون ابنة الابن وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة أو الأفراد على الأفراد الجواب الحمد & رب العالمين . هذه المسألة فيها قولان عند الإطلاق معروفان للفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره ، لكن الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد ، وإن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن موجودا مستحقا قد عاش بعد موت الجد واستحق ، أو عاش ولم يستحق لمانع فيه ، أو لعدم قبوله للوقف ، أو لغير ذلك ، أو لم يعش بل مات في حياة الجد ، ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع ، وهي تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء : 12 ] أي : لكل واحد نصف ما تركت زوجته ، وقوله : حرمت عليكم أمهاتكم النساء : 23 ] ، أي : حرم على كل واحد أمه ، ونحو ذلك ، كذلك قوله : على أولادهم ، ثم على أولاد أولادهم أي : على كل واحد بعد موت أبيه ، وأما في هذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ، وهذا صريح في أنه لترتيب الأفراد على الأفراد فلم يبق في هذه المسألة نزاع . وإنما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله ولد ، ثم مات الأب عن ولد