لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة ، وإن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته . مسألة 656 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ، ولا تطاوعه في أمر ، وتطلب منه نفقة وكسوة ، وقد ضيقت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة ، وكسوة الجواب الحمد & . إذا لم تمكنه من نفسها ، أو خرجت من داره بغير إذنه : فلا نفقة لها ، ولا كسوة ، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ، ولا كسوة فحيث كانت ناشزا ، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ، ولا كسوة . مسألة 657 ] : وسئل هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضرا وسفرا وإذا جاز ، هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه أم يقتصر على كفايته المعتادة الجواب الحمد & رب العالمين . إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك ، وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة ، وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز ، ومن العلماء من يقول : له النفقة مطلقا ، وإن لم يشترط ، كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول ، والمشهور أن لا نفقة بحال ، ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف ، وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه . مسألة 658 ] : وسئل عن رجل خطب امرأة فسأل عن نفقته فقيل له من الجهات السلطانية شيء فأبى الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة الجواب الحمد & رب العالمين . أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك ، ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك ، وحكى أبو محمد ابن حزم في كتابه إجماع العلماء على تحريم ذلك ،