تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب الحمد & . لا نفقة لها ، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة ، و الله أعلم . مسألة 604 ] : وسئل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الأول ، وإن دم الحيض جاءها مرة ، ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الأخرى من السنة ، وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ، ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثاني طلقها طلقة واحدة ثانيا في العشر من شعبان من السنة ، ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثاني ، وادعت أنها آيسة : فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها الجواب الحمد & رب العالمين . الإياس لا يثبت بقول المرأة ، لكن هذه إذا قالت : إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة فإن لم تحض فيها زوجت ، وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل ، وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض فهذه المرأة كان عليها عدتان : عدة للأول ، وعدة من وطء الثاني ، ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة ، وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر ، وهذا على قول من يقول : إن العدتين لا تتداخلان : كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، وعند أبي حنيفة تتداخل العدتان من رجلين ، لكن عنده الإياس حد بالسن ، وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما ، وبه قضى عمر وغيره ، وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين سنة لا تتزوج ، ولكن في هذا عسر وحرج في الدين ، وتضييع مصالح المسلمين . مسألة 605 ] : وسئل عن مطلقة ادعت وحلفت : أنها قضت عدتها فتزوجها زوج ثان ، ثم حضرت امرأة أخرى ، وزعمت أنها حاضت حيضتين ، وصدقها الزوج على ذلك الجواب الحمد & . إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١٧٢