وإصلاحه ، وأن الساكن أخبر المباشر أن مسكنه يخشى سقوطه ، وهو يدافعه ، ثم إن المباشر صعد إلى المسكن المذكور ، ورآه بعينه ، وركضه برجله ، وقال : ليس بهذا سقوط ، ولا عليك منه ضرر ، وتركه ونزل فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده فمات ثلاثة ، وعدم جميع ماله فهل يلزم المباشر من مات ، ويغرم المال الذي عدم أم لا الجواب الحمد & رب العالمين . على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه . وأخر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه بل يضمن ، ولو كان مالك المكان : إذا خيف السقوط وأعلم بذلك ، وإن لم يكن المعلم له مستأجرا منه عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في المشهور ، وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ، لكن بعضهم يشترط الاشهاد عليه ، وأكثرهم لا يشترط ذلك فإنه مفرط بترك نقضه وإصلاحه ، ولو ظن أنه لا يسقط فإنه كان عليه أن يرى ذلك لأرباب الخبرة بالبناء فإذا ترك ذلك كان مفرطا ضامنا لما تلف بتفريطه ، ولا سيما مع قوله للمستأج الجواب إن شئت فاسكن ، وإن شئت فلا تسكن فإن هذا عدوان منه فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان ، والتي هي من موجب العقد ، وهذه العمارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر ، والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة التي استحقها المستأجر فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما تلف بتفريطه فيضمن مال الوقف للوقف ، ويدخل في ذلك المنافع التي استحقها المستأجر ، بخلاف ما لو كانت العين باقية فإن له أن يضمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة ، وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التي للمستأجر فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة ، ويضمن ما تلف للجيران من الوجه الأول كما ذهب إليه جماهير العلماء . مسألة 352 ] : وسئل رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام : أن جميع الحانوت والأعيان التي بها وقف على وجوه البر والقربات ، وتصرف الأجرة والثواب من مدة تتقدم على إقراره هذا بعشرين سنة ففعل بمقتضى شرط إقراره ، وعين الناظر الامام بعد موته ، ثم عين ناظرا آخر من غير عزل الامام الناظر الأول فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت