تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة 496 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت ، وتوفيت الزوجة ، وبقيت البنت عنده رباها ، وقد تعرض بعض الجند لأخذها فهل يجوز ذلك الجواب الحمد & . ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح لها حضنها ، وزوج أمها محرم لها ، وأما الجند فليس محرما لها فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده إلى أجنبي لا يحل له النظر إليها والخلوة بها . مسألة 497 ] : وسئل : عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها ، وتزوجت بآخر وطلقها ، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ، ولم يكن معها براءة فخاف أن يطلب منه براءة فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها ، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابا فهل يصح هذا العقد أم لا الجواب الحمد & . إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها ، وكانت خلية من الموانع الشرعية ، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم صح النكاح ، وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح ، وهذا ظاهر على أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون وليا ، وأما من يقول : أن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها ، والقاضي نائبه فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ، ولم يكن قبولها من جهتها ، ولكن من كونها حرة الأصل فهذا فيه نظر ، و الله أعلم . مسألة 498 ] : وسئل عن رجل خلف ولدا ذكرا ، وابنتين غير مرشدين ، وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاء عليها وهل يطلب الزوج بما قبضه ، وما صرفه لمصلحة اليتيمة الجواب الحمد & . للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك ، ومنعها ، وأما الحجر عليها إن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ١١١