تنزيه ، وما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة . والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وكما قال : لا يحل لامرأة تؤمن ب الله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، وكما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ، وهذه الأحاديث في الصحيح ، وهذا مما احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصد ، ولا يرى وقوع طلاق المكره ، كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والإجماع ، ولو تكلم بالكفر مستهزئا بآيات الله وب الله ورسوله كفر ، كذلك من تكلم بالطلاق هازلا وقع به ، ولو حلف بالكفر فقال : إن فعل ذلك فهو بريء من الله ورسوله أو فهو يهودي أو نصراني . لم يكفر بفعل المحلوف عليه ، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ لأن مقصوده الحلف به بغضا له ونفورا عنه ، لا إرادة له ، بخلاف من قال : إن أعطيتموني ألفا كفرت فإن هذا يكفر ، وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه ، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط ، ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح ، وليس هو من الطلقات الثلاث ، كقول ابن عباس ، والشافعي ، وأحمد في أحد قوليهما لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير ، وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل ، ولهذا يباح في الحيض ، بخلاف الطلاق ، وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه ، وذهب طائفة من السلف : كعثمان بن عفان وغيره ، ورووا في ذلك حديثا مرفوعا ، وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخا ، كالإقالة ، والصواب أنه مع الأجنبي كما هو مع المرأة فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفتدي الأسير وقد يفتدي الأسير ] بمال منه ومال من غيره ، وكذلك العبد يعتق بمال يبذله هو ومال يبذله الأجنبي ، وكذلك الصلح يصح مع المدعي عليه ومع أجنبي فإن هذا جميعه من باب