فيقول : ما زلت به حتى شرب الخمر فيقول : الساعة يتوب ، ويأتي الآخر فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقبله بين عينيه ، ويقول : أنت أنت ، وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه : أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون بغير عدد : يطلق الرجل المرأة ، ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها ضرارا ، فقصرهم الله على الطلقات الثلاث لأن الثلاث أول حد الكثرة ، وآخر حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله - تعالى - أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا ، وحرمه في مواضع باتفاق العلماء . كما إذا طلقها في الحيض ، ولم تكن قد سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء ، و الله - تعالى - بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل الشرائع وهي الحنيفية السمحة ، كما قال : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالنكاح والوطء بملك اليمين . واليهود والنصارى لا يطئون إلا بالنكاح ، لا يطئون بملك اليمين ، وأصل ابتداء الرق إنما يقع من السبي ، والغنائم لم تحل إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال : فضلنا على الأنبياء بخمس : جعل صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ، ولم يحل لأحد كان قبلنا ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ، وأعطيت الشفاعة فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا ، وأن يطلقوا ، وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها . والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم ، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق ، واليهود يبيحون الطلاق ، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم ، والنصارى لا طلاق عندهم ، واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم ، و الله - تعالى - أباح للمؤمنين هذا وهذا ، ولو أبيح الطلاق بغير عدد - كما كان في أول الأمر لكان الناس يطلقون دائما ، إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق ، وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك ، ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط : كالطلاق في الحيض ، حتى يباح دائما بسؤالها بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء : إما نهي تحريم ، أو نهي