المسلمين ، وحجة كل قوم في غير هذا الموضع ، وتنازع العلماء فيما إذا حلف ب الله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذ الجواب أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه ، أو جاهلا بأنه المحلوف عليه ، فهل يحنث كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وأحد القولين للشافعي وإحدى الروايات عن أحمد أو لا يحنث بحال ، كقول المكيين ، والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما ، كالرواية الثالثة عن أحمد ، وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد ، والقفال من أصحاب الشافعي وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ، ثم تبين له أنها لم تبن ففيه قولان ، وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال كما ذكر ، ولو حلف على شيء يشك فيه ، ثم تبين صدقه ففيه قولان : عند مالك يقع ، وعند الأكثرين لا يقع ، وهو المشهور من مذهب أحمد ، والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة ، فيخرج على وجهين ، كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم ، أو شك في فعله هل يحنث على وجهين ، واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ، ولم يخالف الظاهر ، أو خالفه ، وكان مظلوما ، وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها ، وما هيجها على قولين : فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك ، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع ، لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك ، وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب ، وإن كان خاصا : فهل يقصر اليمين عليه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ، وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها ففيه أيضا قولان ، وكذلك لو طلق امرأته بصفة ، ثم تبين بخلافها مثل أن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح أي : لأجل دخولك الدار ، ولم تكن قد دخلت فهل يقع الطلاق على قولين في مذهب أحمد وغيره ، وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك ، ولم تكن فعلته ولو قيل له : امرأتك فعلت كذا ، فقال : هي طالق ، ثم تبين أنهم كذبوا عليها ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم : كالطلاق في الحيض ، وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون : إنه حرام ،