علماء المسلمين ، والذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين ، هم أجل قدرا عند المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذا ، وقد قال الله تعالى : ^ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ب الله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا ^ النساء : 59 ] فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الكتاب والسنة ، والاعتبار الذي هو أصح القياس وأجلاه إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا ، مع ما في ذلك من صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم إذا فرقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه فإن الذين لم يفرقوا بين هذا ، وهذا أوقعهم هذا الاشتباه : إما في آصار وأغلال ، وإما في مكر واحتيال : كالاحتيال في ألفاظ الأيمان ، والاحتيال بطلب إفساد النكاح ، والاحتيال بدور الطلاق والاحتيال بخلع اليمين ، والاحتيال بالتحليل . و الله أغنى المسلمين بنبيهم الذي قال الله فيه : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الأعراف : 157 ] أي : يخلصهم من الآصار والأغلال ، ومن الدخول في منكرات أهل الحيل ، و الله تعالى أعلم . ( فصل ) في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين : فالأول : أن يكون مريدا للجزاء عند الشرط ، وإن كان الشرط مكروها له ، لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق ، لكون الشرط أكره إليه من الطلاق فإنه ، وإن كان يكره طلاقها ، ويكره الشرط ، لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها : مثل أن يكون كارها للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها ، لكن إذا فعلت هذه الأمو الجواب اختار طلاقها ، فيقول : إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق ، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها : إما عقوبة لها ، وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال : فهذا موقع للطلاق عند الصفة ، لا حالف ، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة : كابن مسعود ، وابن عمر ، وعن التابعين وسائر العلماء ، وما علمت أحدا من السلف قال في مثل هذا : إنه لا يقع به الطلاق ، ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة ، وطائفة من الظاهرية ، وهذا ليس