الطلاق ، وإنما كان يفعل المحلوف عليه أولا يفعله ثم قد يأمره الشر أو تضطره الحاجة إلى فعله أو تركه ، فيلزمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسببه ، وأيضا فإن الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الأيمان تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم فإنهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار إطلاقا ، واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت من امرأته ، وأيضا فالإعتبار بنذر اللجاج والغضب فإنه ليس من الفرق إلا ما ذكرناه ، وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره ، والقياس بإلغاء الفارق أصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين ، وذلك أن الرجل إذا قال : إذا أكلت أو شربت فعلي أن أعتق عبدي ، أو : فعلي أن أطلق امرأتي أو فعلي الحج أو : فإنا محرم بالحج ، أو : فمالي صدقة أو : فعلي صدقة فإنه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه ، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فكذلك إذا قال : إن أكلت هذا ، أو : شربت هذا فعلي الطلاق أو فالطلاق لي لازم أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار فإن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو : الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فهو بمنزلة قوله : علي الحج لا أفعل كذا ، أو الحج لي لازم لا أفعل كذا ، وكلاهما يمينان محدثتان ليستا مأثورتين عن العرب ، ولا معروفتين عن الصحابة ، وإنما المتأخرون صاغوا من هذه المعاني أيمانا ، وربطوا إحدى الجملتين بالأخرى كالايمان التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها ، وكانت العرب تحلف بها لا فرق بين هذا وهذا لأن قوله : إن فعلت فمالي صدقة ، يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل ، وقوله : فامرأتي طالق ، يقتضي وجود الطلاق ، فالذي يقتضي وقوع الطلاق نفس الشرط ، وإن لم يحدث بعد هذا طلاقا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى تحدث صدقة ، وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين . تحريم الجمع بين الاختين ] أحدهما : مع الوصف الفارق في بعض الأصول المقيس عليها ، وفي بعض صور الفروع المقيس عليها بيان عدم التأثير ، أما الأول فإنه إذا قال : إن فعلت كذا فمالي صدقة ، أو فإنا محرم أو فبعيري هدي ، فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدي إلا وجوبهما كما أن المعلق في قوله : فعبدي حر وامرأتي طالق وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما ، ولهذا اختلف الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فيما إذا قال : هذا هدي ، وهذا