إن نظرت إليها أعجبتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما سأله المهاجرون : أي المال نتخذ فقال : لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا أو امرأة صالحة تعين أحدكم على إيمانه ، رواه الترمذي ، من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، ويكون منها من المودة والرحمة ما امتن الله تعالى بها في كتابه فيكون ألم الفراق أشد عليها من الموت أحيانا وأشد من ذهاب المال وأشد من فراق الأوطان ، خصوصا إن كان بأحدهما علاقة من صاحبه أو كان بينهما أطفال يضيعون بالفراق ويفسد حالهم ، ثم يفضي ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما ووقع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التي امتن الله تعالى بها في قول : ه ^ وجعله نسبا وطهرا ^ الفرقان : 54 ] ، ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل في عموم قوله : وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج : 78 ] ، ومن العسر المنفي بقوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة : 185 ] ، وأيضا فإذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان من صدقة أو عتاقة وتعليم علم وصلة رحم وجهاد في سبيل الله وإصلاح بين الناس ، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها فإنه لما عليه من الضرر العظيم في الطلاق أعظم لا يفعل ذلك بل ولا يؤمر به شرعا ، لأنه قد يكون الفساد الناشيء من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال ، وهذه المفسدة هي التي أزالها الله ورسوله بقوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم البقرة : 224 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة فإن قيل : فهو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر الثلاث ، فلا ينبغي له أن يحلف ، قيل : ليس في شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم فإن الله لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا ، فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر في حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة ، فكيف يناسب أصول شريعتنا أن تنفي ضرر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجا ، وهذا بخلاف الذي ينشىء الطلاق لا بالحلف عليه فإنه لا يفعل ذلك إلا هو مريد للطلاق ، أما لكراهة المرأة أو غضب عليها ونحو ذلك ، وقد جعل الله الطلاق ثلاثا فإن كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره ، وله ذلك ثلاث مرات كان وقوع الضرر بمثل هذا نادرا بخلاف الأول فإن مقصوده لم يكن