وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح في النكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك ، ولا ينظرون في ذلك أيضا عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح بل عند وقوع الطلاق خاصة ، وهذا نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله إنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه . الحيلة الرابعة : الشرعية في إفساد المحلوف به أيضا لكن لوجود مانع ، لا لفوات شرط فإن أبا العباس بن سريح وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبل ثلاثا فإنه لا يقع عليها بعد ذلك طلاق أبدا ، لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق ، وإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز ، فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع ، وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف أنكروا ذلك بل رأوه من الزلات التي يعلم بالإضطرار كونها ليست من دين الإسلام ، حيث قد علم بالضرورة من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح ، وإنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق ، وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام ، فقالوا : إذا وقع المنجز وقع المعلق ، وهذا الكلام ليس بصحيح فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة ، فالكلام المشتمل على ذلك باطل ، وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا ، ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث ثم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز ، على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للإحتيال على دفع الطلاق ، أم قال طردا للقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده ، لكني رأيت مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة ، ومقصوده بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق ، ولهذا صاغوها بقوله : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، لأنه لو قالوا إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه الصيغة في الحيلة ، وإن كان كلاهما في الدور سواء ، وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته : إذا طلقتك فعبدي حر أو فأنت طالق ،