الدين إنه لا يسوغ في الدين ، ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه ، ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان . إذا تعذر الاحتيال في الكلام احتالوا للفعل ] الحيلة الثانية : إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه ، بأن يأمروه بمخالفة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة ، وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها وأظنها حدثت في حدود المائة الثالثة فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة ، وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم لأنهم يقولون : إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع به الطلاق لأن المعتدة من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم ، فيحتاج المحتال بهذه الحيلة أن يتربص حتى تنقضي العدة ، ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها ، وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة ، فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي ، وربما ركنوا معها إلى أخذ قوله الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد ، من أن الخلع فسخ ، وليس بطلاق ، فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته ، وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها ، فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه ، وهذا الخلع الذي هو خلع الأيمان شبيه بنكاح المحلل سواء فإن ذلك عقد لم يقصده وإنما قصد إزالته ، وهذا فسخ فسخا لم يقصده ، وإنما قصد إزالته ، وهذه حيلة محدثة باردة قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزء في إبطالها ، وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع . إذا تعذر الإحتيال في المحلوف ] الحيلة الثالثة : إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه ، احتالوا في المحلوف به فيبطلونه بالبحث عن شروطه ، فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح ، لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع ، ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايته أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه ، والفسوق غالب في كثير من الناس فينتقون هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع الطلاق ، ثم نجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح ، وكون فلان الفاسق لا يصح عند إيقاع الطلاق الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع الفاسد في الجملة ،