وهي اليمين ب الله ، وحينئذ فلا يعلم اللفظ إلا المعروف عندهم ، والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم ، ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات ، فلا يدخل الحلف بالطلاق ونحوه لأنه ليس من اليمين المشروعة ، لقوله : من كان حالفا فليحلف ب الله وإلا فليصمت ، وهذا سؤال من يقول : كل يمين غير مشروطة فلا كفارة لها ولا حنث ، فيقال : لفظ اليمين شمل هذا كله بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله ، كقوله صلى الله عليه وسلم : النذر حلف ، وقول الصحابة لمن حلف بالهدي بالعتق : كفر يمينك ، وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره ، ولإدخال العلماء كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف ، فقال : إن شاء الله فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال : لم تحرم ما أحل الله لك التحريم : 1 ] ، ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين كما استدل به ابن عباس وغيره ، وسبب نزول الآية أما تحريمه العسل ، وأما تحريمه مارية القبطية ، وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية ، وليس يمينا ب الله ، ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة ، إمام كفارة كبرى كالظهار ، وأما كفارة صغرى كاليمين ب الله ، وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا ، وأيضا فإن قوله : لم تحرم ما أحل الله لك التحريم : 1 ] ، أما أن يراد به لم تحرم بلفظ الحرام ، وأما لم تحرمه باليمين ب الله تعالى ونحوهما ، وأما لم تحرمه مطلقا فإن أريد الأول والثالث فقد ثبت تحريمه بغير الحلف ب الله ، ثم فيعم ، وإن أريد به تحريمه بالحلف ب الله ، فقد سمى الله الحلف ب الله تحريما للحلال ، ومعلوم أن اليمين ب الله لم يوجب الحرمة الشرعية ، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا فكل يوجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل ، فيدخل في قوله : لم تحرم ما أحل الله لك التحريم : 1 ] ، وحينئذ فقوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل ، فلا بد أن يطابق صوره لأن تحريم الحلال هو سبب قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، وسبب الجواب إذا كان عاما كان الجواب عاما
الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٥١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي