فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم ، ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك ، وخيره ، فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى وأيضا فإنا نقول : إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق والنذر نوع من اليمين ، وكل نذر فهو يمين نقول الناذر لله : علي أن أفعل بمنزلة قوله : أحلف ب الله لأفعلن ، موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا ب الله ، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : النذر والحلف فقوله : إن فعلت كذا فعلي الحج لله بمنزلة قوله إن فعلت كذا فو الله لأحجن ، وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ، ولم يكن له أن يكفر فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله ، وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها بمنزلة ما لو قال : و الله لأفعلن كذا ولو حلف ب الله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين ، فكذلك لو قال لله علي أن أفعل كذا ، ومن الفقهاء من أصحابنا ، وغيرهم من يفرق بين الناس . اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج ] فأما اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب ، مثل أن يقصد بها حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا ، كقوله : بالطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، أو : إلا فعلت كذا ، أو : إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ، أو : إن لم أفعله فعبيدي أحرار فمن قال من الفقهاء المتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول : هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا ، وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هنا مع أنه لم يبلغني عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام ، وإنما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم . ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق ، فمنهم من فرق بينهم وبين اليمين بالنذر ، وقالوا : إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر