زوجك ^ الأحزاب : 37 ] ، فبين أن سبب الولاء هو الإنعام بالإعتاق كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد فإذا كان حرم الانتقال عن المنعم بالإعتاق ، لأنه في معناه ، فمن اشترط على المشتري أن يعتق ويكون الولاء لغيره ، فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان النسب لغيره ، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : إنما الولاء لمن أعتق ، وإذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه لم يدخل في العهود التي أمر الله بالوفاء بها ، لأنه سبحانه لا يأمر بما حرمه فهذا مع أن الذي يغلب على القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلا المعنى الأول ، وهو إبطال الشروط التي تنافي كتاب الله ، والتحذير من اشتراط شيء لم يبحه الله أو من اشتراط ما ينافي كتاب الله ، بدليل قوله : كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، وإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط وصحتها أصلان : الأدلة الشرعية العامة ، والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم ، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة ، هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أما إذا كان المدرك الإستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون ، وعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان أهل ذلك فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله ، وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب ، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك ، وأما إذا كان المدرك هو منصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة ، هل هي من المستخرج أو المستبقي ، وهذا أيضا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف بين العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه ، أو علم تخصيص صور معينة منه ، هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ، فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وذكروا عن أحمد في روايتين ، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانهم ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم ، وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب